صائن الدين علي بن محمد تركة
مقدمهء كتاب 17
تمهيد القواعد ( فارسى )
بنا بر قول محققان از حكما ، كثرت حاصل از اصل تجليَّات ذات وجود ، كثرتى حقيقى است ، اما ، بنا بر ممشاى عرفا ، كثرت اعتبارى است و وجود منحصرست به حق ، چون اصل حقيقت واحدست و صرف الشيء قبول تعدُّد نمىكند ، غير صرف وجود ، مركب است از اصل وجود و قيد حاصل از تعيُّن وجود ، چون قيد و كثرت حاصل از تعيُّنات ، كثرت سرابى و غير حقيقى است ، ناچار تعيُّنات عارض بر وجود ، امور اعتباريهاند ، قهراً با صرفِ نظر از قيد و تعيُّن نمىماند مگر وجود صرف منزَّه از قبول تعدُّد و كثرت حقيقى - كأنه بنا بر حصول كثرت حقيقى توحيد وجودى قابل تعقل نمىباشد و قائل بحصول كثرت حقيقى ، منزَّه از ارتكاب شرك خفى نمىباشد . به هر حال ، اصالت وجود ، يكى از اركان قول به وحدت وجود است ، چه وحدت وجود و كثرت وجود و موجود ، يا وحدت وجود و وحدت موجود ، در عين كثرتهما ، ولى كثرت در موجودات امكانى ، يعنى كثرت حاصل از تجليات و مظاهر ، اعتبارى و وجود ممكن وجود مجازى است . قائلان بوجود مطلق ، از وجود مطلق ، اراده نمايند ، اصل وجود صرف عارى از كافّهء تعيُّنات كه واحد شخصى است و مطلق و معرّا از كليهء قيود است و حاق حقيقت آن قبول قيد نمىنمايند ، قيود ، راجع بظهور و شئون آن مىباشد ، ناچار ، اصل وجود واحد بالشخص است و نسبت به هر تعيُّنى مطلق است و از قيد اطلاق نيز ، مطلق است ، چون وجود مقيَّد باطلاق و سريان ، وجه و ظهور و صورت وجود سارى در مظاهر امكانى است و فرق بين اصل وجود مطلق ، و وجود مقيد باطلاق ، بقيد و عدم قيد ، يعنى به لابشرطى ، و بشرطلايى است و يك حقيقت باعتبار اصل ذات ، مطلق ، و باعتبار سريان در غير باطلاق مقيَّد است ، و اگر در صميم ذات مطلق باشد و سريان در اغيار آن را مقيد سازد ، بايد مقام و موطنى جدا از مظاهر براى آن تصوير نشود ، در حالتى كه اصل مقام ذات از باب معرَّا بودن از همهء قيود